الموساوي العحلاوي

نقلا مع موقع :  2m.ma  الثلاثاء 28 يونيو 2022

يجري الحديث حالا عن مصير مخيمات تندوف في سياق دولي لتوجه ملف نزاع الصحراء، و بصفة قطعية، إلى الحل السياسي من باب مبادرة الحكم الذاتي. موازاة مع ذلك يجري نقاش حاد داخل المخيمات، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي ، حول أصول السكان، ومن منهم يحمل صفة الصحراوي. قصة مخيمات تندوف قصة طويلة اجتمع فيها المناخ وظاهرة القحوط في شمال مالي والنيجر، ومشروع لنظام بومدين  بتآمر مع حكومة فرانكو في 1975 في إيجاد ” دولة صحراوية ” في ما كان يعرف بالصحراء الاسبانية. والمتتبع لرواية الرئيس الموريتاني وما نقله عن الرئيس الجزائري في زيارات صيف وخريف 1975، أن بومدين اعتقد أن مشروعه في إقامة كيان في الصحراء، يلزمه وقت قصير فقط. عبر الاجتماعات الوزارية والقمم المغاربية و الإفريقية و العربية،كانت تصريحات بومدين وبوتفليقة، أن الجزائر مع المغرب وموريتانيا قبل أن يكشف تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، في زيارتها للمنطقة شهري ماي ويونيو 1975، المشروع الخفي للنظام الجزائري. يكشف التقرير كيف ولماذا نمت المخيمات في الحمادات. (أرشيف الأمم المتحدة A/10023/Rev.1 ).

تقرير بعثة الأمم المتحدة يكشف نوايا بومدين في الصحراء

كشف تقرير الأمم المتحدة عن المخطط الخفي الذي كان يعده بومدين ووزير خارجيته بوتفليقة، في تأسيس ” دولة ” في الصحراء. اعتقد نظام بومدين أن مصير الصحراء الاسبانية قد حسم في الزيارة الأولى للبعثة للجزائر والتقائها بالرئيس الجزائري يوم 28 ماي 1975. وهذا ما يفسر التقارب المغربي الموريتاني وانعقاد قمة بينهما في  الرباط يومي 11 و 12 يونيو 1975، قمة بين الملك الحسن الثاني والرئيس ولد داده، صدر على إثرها بلاغ مشترك بين البلدين حول ترسيخ التعاون بينهما في جميع المجالات ، و”الاتفاق بصورة مستمرة على السياسة الواجب اتباعها لتحرير الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية”. كما أكد البلدان، من خلال البلاغ المشترك، “عزمهما على إحباط مناورات اسبانيا الرامية إلى إعاقة الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بناء على الطلب المشترك المقدم من المغرب و موريتانيا ” لتسريع تحرير الصحراء. علما أن بومدين عارض أمام بعثة الأمم المتحدة رأي المحكمة قبل أن يصدر في 16 أكتوبر 1975. مراسلة الجزائر للأمم المتحدة بشأن الصحراء.

حاول النظام الجزائري التستر حول ارتباطاته بالبوليزاريو، مع إظهار التقرب من المغرب بالخصوص. بعد إصدار البيان المشترك الموريتاني المغربي في 12 يونيو 1975، حل وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالرباط، أواخر يونيو 1975، ودامت زيارته للمغرب أربع أيام، والتقى بالملك الحسن الثاني، لتبليغه رسالة شفوية من الرئيس بومدين. في هذا السياق أذاع المغرب رسالة الملك إلى بومدين، والمؤرخة في 5 يوليوز 1975، وفيها التأكيد على ” أن المغرب سيجد من جهته في فخامتكم، وفي سياسة الحكومة الجزائرية من السند والتأييد لمطالبه المشروعة التحررية، ما يثلج صدره، ويثبت قراره في شق طريقه نحو وحدته الترابية وأخوته الراسخة مع الجزائر.”.

ماي/ يونيو 1975، الخيام الأولى في أرشيف الأمم المتحدة

في ماي  1975 كشف تقرير الأمم المتحدة، في إحدى زياراته لمخيمات تندوف، عن الوجود الرسمي لمخيمات “اللاجئين”، في عزلة عن السكان الجزائريين، أي أن قرار النظام الجزائري بإقامة المخيمات في تندوف سابق لاسترجاع المغرب للصحراء.

في الفقرة 48 من تقرير بعثة الأمم المتحدة يتناقض الرئيس الجزائري في موقف حكومته من البوليزاريو، فهو يصرح بأن  الجزائر أحجمت ” من ناحيتها عن التدخل في أمور السكان، ومع ذلك اتهمت بخلق حركة تحرير مصطنعة، وهو اتهام بالغ الزيف، وليس الجزائر بحاجة إلى الحركات المسرحية ما دامت لا تطالب لنفسها بفدان واحد من الأرض”، لكن الرئيس الجزائري تدارك الأمر بالقول : ” صحيح أن الجزائر تقوم بمساعدة الجبهة الشعبية مثلما هي مستعدة لمساعدة جميع حركات التحرير دون استثناء، بما في ذلك حزب الاتحاد الوطني الصحراوي وجبهة التحرير والوحدة.”. و كرر الرئيس الجزائري أمام البعثة الصورة التي جندت لها الحكومة الجزائرية إمكانات كبيرة إبان زيارة البعثة للصحراء بأن عناصر ” الجبهة الشعبية كانوا الأكثر نشاطا في الإقليم ، فشنوا الغارات وأخذوا الأسرى، إلا أن الجزائر ليست مسؤولة عن تصرفاتهم”.

في الفقرة 49 من التقري، يؤكد الرئيس الجزائري، بأن الجزائر هي الورقة الأساس في النزاع، رغم إدراج كلمات بين الفينة والأخرى، مفادها أن للجبهة الشعبية استقلال في القرار. وأن ” الجبهة الشعبية لابد أنها حركة بالغة القوة، وأقر الرئيس الجزائري بصعوبة التمييز عناصر السكان وأعطى مثالا جماعات من الرحل تنتقل بين الجزائر والمغرب وموريتانيا، وأن المغرب قد أذاع أن لديه 35000 لاجئا صحراويا.”

في يوم 29 ماي 1975 توجهت بعثة الأمم المتحدة إلى تندوف رفقة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية ( البولزاريو)، وزارت ” مخيم اللاجئين في أم العسل، حيث تحدثت إلى ممثلي جماعات اللاجئين. وفي طريق العودة توقفت البعثة في سبخة عبد الله، حيث زارت مخيما آخر للاجئين وتبادلت الحديث مع ممثليه”.

رافق وفد من البوليزاريو بعثة الأمم المتحدة إلى مكان ( واد) يبعد ب80 كلم من تندوف، وأراد الدولة الجزائرية أن تعطي تغطية إعلامية دولية لهذه الزيارة، فاستدعت ممثلي الصحافة الدولية في الجزائر لتغطية لقاء البعثة بالأسرى الآسبان لدى البوليزاريو، وهذا ما دونته البعثة في الفقرة 50 من تقريرها للجمعية العامة. كشفت وثائق أخرى أن  قيادة جزائرية تشكلت في هذه الفترة لتأطير البوليزاريو، وتكونت من بوتفليقة وبلعيد لتأطير الجانب السياسي، في حين تكلف الكولونيل هوفمان و الكولونيل الزركيني بالجانب العسكري، وجرت هذه الأمور تحت رعاية مدير الكاجبي، أندروبوف، الذي سيصبح فيما بعد رئيسا للاتحاد السوفياتي.

مخيمات تندوف وظاهرة الجفاف والقحوط التي ضربت منطقة الصحراء الكبرى

عرفت منطقة الساحل والصحراء من المحيط الأطلسي إلى القرن الإفريقي ظاهرة الجفاف والقحوط في بداية السبعينات ( 1972 – 1975 ) ومع استقطاب البوليزاريو من لدن نظام بومدين ابتداء من صيف 1974، ومع بداية التآمر بين النظام الجزائري وحكومة فرانكو على قيام ” دولة في الصحراء”، تحركت القيادة الميدانية الجزائرية في تندوف لتضخيم عدد اللاجئين قبيل حلول بعثة الأمم المتحدة، حيث كان التوجه العام أن تخرج البعثة بفكرة أن البوليزاريو لها حضور في الصحراء، وفي مخيمات حمادات تندوف. وهذا ما ورد صراحة في حديث بومدين مع بعثة الأمم المتحدة، كما ورد في  عدد من فقرات تقريرها. يضاف إلى ذلك ما ورد على لسان الرئيس الموريتاني ولد داداه  في مذكراته حول هذه الفترة . يتذكر ولد داداه استقباله من لدن الرئيس الجزائري في بشار يوم 10 نوفمبر 1975، حينها كان ولد مكناس يفاوض في مدريد مع المغرب واسبانيا بشان اتفاقية مدريد التي ستوقع يوم 14 نوفمير 1975. في هذا اللقاء تحدث بومدين كثيرا عن ” التوسع المغربي في المنطقة”، وقال لضيفه، “يبدو أن موريتانيا ستوقع في مدريد اتفاقا لتقاسم الصحراء مع المغاربة”، لكن ولد داداه ذكر بومدين بان الاتفاق الذي تجري المحادثات حوله، ما هو إلا تطبيق وترسيم ما صادق عليه الرئيس الجزائري مرتين في قمتي الرباط في يونيو 1972 و أكتوبر 1972 و في  القمة العربية في أكتوبر 1974. وطلب بومدين من الرئيس الموريتاني وبلغة تهديد الانسحاب من مفاوضات مدريد، وإلا ستكون هناك انعكاسات خطيرة على موريتانيا وخيره بين “المغرب الفيودالي التوسعي” و”الجزائر الثورية”. وحذر الرئيس الجزائري ضيفه قائلا، أنه مهما وقع الجزائر لن تترك المغرب يحقق مخطط الحسن الثاني، ولن تقبل الجزائر وضعها أمام الأمر الواقع، وأنها لن تتخلى “عن مصير الشعب الصحراوي”، وأنها تضع أمام “هذا الشعب” كل الوسائل المادية والإنسانية، وإذا لم يكف الأمر ستطلب الدعم الدولي، الذي يمكن شحذ 50 ألف أو 60 ألف وحتى 100000 ألف مقاتل. وهذا الانفعال الجزائري تجاه المغرب وموريتانيا واسبانيا في نوفمبر 1975 يشابه  إلى حد ما ردود فعل الواجهة الجديدة للنظام الجزائري تجاه اسبانيا بعد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء من خلال تبني مبادرة الحكم الذاتي.

في هذا السياق تم تعبئة كل الهاربين من القحوط  في الصحراء الكبرى من شمال مالي والنيجر بالخصوص، وهذا ما يفسر قرب ‘ مخيم الداخلة’ من  الحدود المالية، وكان أيضا بابا لتسلل عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي  إلى المخيمات كما تعترف بذلك اللجنة الأمنية  لقيادة البوليزاريو في تقرير مؤرخ في 21 يناير 2009، وكانت البداية لظهور قيادات في الجماعات الجهادية والجريمة العابرة للحدود من شباب وأطر البوليزاريو.

في أرشيف الأمم المتحدة تقارير عدة ترصد هجرة كبيرة من الصحراء الكبرى نحو مخيمات تندوف، عملت السلطات الجزائرية بالخصوص في 1975 على توفير كل وسائل الاستقرار فيها للسكان الماليين والنجريين.

في ندوة صحفية للملك الحسن الثاني بتاريخ 21 نوفمبر 1976، أكد الملك الحسن الثاني على ضرورة معرفة عدد الصحراويين، وأن ” الجزائريين سيرفضون لا محالة التصريح بالعدد الصحيح أو سيقبلون به مرغمين.” وفي حديث صحفي آخر للملك مع شبكة التلفزيون الفرنسي بتاريخ 19 أكتوبر 1975، وفي موضوع الاستشارة، أعلن الملك أن ذلك ممكن بشرط أن تسلم اسبانيا قوائم إحصاء 1974، لكي ” لا ينضاف إليهم آخرون قدموا من التشاد أو مالي أو الجزائر…”.

حاولت القيادة الجزائرية في بداية 1976 تضليل الأمم المتحدة بورقة المخيمات، وسقط ممثل الأمين العام، OLOF Rydbeck ( 8/02/1976 إلى 02/04/1976) في الفخ الجزائري، فكان أول ضحية عندما تصرف برعونة وأدلى بتصريحات حول المخيمات، فأقيل من منصبه بعد أقل من شهرين من تنصيبه. 

المخيمات، وماذا بعد؟

تضخيم عدد سكان المخيمات ورقة تحكمت فيها واجهات النظام الجزائري منذ العام 1975، وهذا ما يفسر رفض الحكومات الجزائرية  إحصاء سكان المخيمات لأن الرقم الحقيقي سيكشف ضعف البنية البشرية  لفكرة الانفصال، ولكون الإحصاء سيحدد هويتهم كلاجئين وما تتيحه هذه الصفة من حقوق، ولأن الهم الأساس للنظام الجزائري هو التحكم والتوظيف السياسي لورقة المخيمات إلى ما لانهاية. عندما يخصص غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، فقرات  عن الوضع الإنساني السيئ  لسكان المخيمات، وأن 88% منهم يعيش حصرا على مساعدات منظمات الأمم المتحدة، ففي هذا رسائل إلى النظام الحاضن للانفصال، أن سكان المخيمات محتجزون لدى النظام الجزائري، الذي لا يتورع عن الاتجار بقضايا إنسانية، ورسالة إلى قيادة البوليزاريو أنها لم تستطع تدبير مخيمات فبالأحرى أن تدير دولة ، وهذا ما يجعل فكرة تأسيس دولة في الصحراء غير واقعية وغير دائمة وغير جادة في سياق إشكالات بناء الدولة ووظائفها في المنطقة. الانتصار الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وفتح قنصليات لدول من جل القارات ومن المناطق الإفريقية الخمس، واهتراء قيادات البوليزاريو، كل هذا يعيد وجود مخيمات تندوف إلى دائرة السؤال عن عدد السكان و جنسياتهم و أصولهم وإشكالات تجنيد الأطفال وانتشار الجريمة والتسيب وأشياء أخرى. مخيمات تندوف تطرح سؤال المسؤولية السياسية والأخلاقية والدبلوماسية للنظام الحاضن للانفصال والتوتر في المنطقة.

يطرح الآن سؤال حول مصير من تبقى من سكان المخيمات، الذي تغيرت بنيته منذ العام 1975، إذ عاد إلى المغرب جل العناصر المغربية، خصوصا على مستوى القيادات المؤسسة للبوليزاريو، وإن احتفظ “بالواجهة المغربية ” لتوازنات تبقي البوليزاريو ورقة في يد الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية في إطار عقدة العداء تجاه المغرب. العناصر الجزائرية في البوليزاريو تتحكم في ما هو أمني عسكري، والعناصر الموريتانية مكلفة بالجانب ” الدبلوماسي”، وهي مهمة حفظت عموما لهذه العناصر كأحمد بابا مسكه، الذي كان سفيرا موريتانيا قبل الالتحاق بالبوليزاريو وامحمد خداد. الجيل الأول من سكان مخيمات تندوف تضائل عدده بشكل كبير ووصل الأمر إلى الجيل الرابع الذي لم تعد يربطه أي شيء بالصحراء، وهذا ما يفسر خطاب الشتم والتطرف وإمداد الجماعات الارهابية وجماعات الجريمة العابرة في الصحراء الكبرى بالعنصر البشري ( أبو الوليد الصحراوي، عبد الكريم الصحراوي…).مع ميل واضح ، عندما تقع كوارث طبييعية أو أزمات، إلى التوجه إلى كلتة زمور وإلى مدينة الزويرات بالخصوص

لا تعليق

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *