الحظوظ المتوقعة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المغربية
اقتراع 23 شتنبر 2026
إعداد: ماهر الملاخ
| البيان | المعطى |
| تاريخ التقدير | 20 شتنبر 2026 |
| طبيعة الوثيقة | تقدير احتمالي قبل الاقتراع |
| درجة الثقة | متوسطة بسبب غياب استطلاعات موثوقة على مستوى الدوائر |
ديباجة:
اختارت هذه الورقة حزب العدالة والتنمية موضوعاً لتقدير موقف انتخابي خاص، لما تمثله حالته من أهمية تحليلية داخل المشهد الحزبي المغربي. فقد تعرّض لانتكاسة حادة في انتخابات 2021، من دون أن يختفي من المجالين السياسي والاجتماعي أو يفقد بنيته التنظيمية. كما أظهرت حملته الحالية حيويةً ميدانيةً وقدرةً ملحوظةً على التعبئة واستعادة المبادرة الخطابية.
ومن ثمّ، تكتسب نتائجه المرتقبة دلالةً تتجاوز عدد المقاعد، لأنها ستكشف مدى قدرته على تحويل بقائه التنظيمي ونجاح حملته إلى تعافٍ انتخابي، وما إذا كانت نتيجة 2021 تحولاً بنيوياً مستمراً أم انتكاسةً قابلةً للاستدراك. ومع ذلك، لا يُعد نجاح الحملة دليلاً كافياً على النجاح في الاقتراع، إذ يظل ذلك رهيناً بالمشاركة وقوة المرشحين وطبيعة الدوائر وتوزيع الأصوات وحياد الإدارة.
تقديم:
تبحث هذه الوثيقة في الحظوظ الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، انطلاقًا من أثر القاسم الانتخابي، وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، والطابع الحضري أو القروي للمجال، والحضور التنظيمي للحزب. وهي تميز بين الفرصة البنيوية والنتيجة المرجحة، وبين المخاطر القائمة والمخاطر الافتراضية التي لم تظهر عليها أدلة موثوقة حتى تاريخ إعداد التقدير.
أولًا الخلاصة التنفيذية:
تشير بنية النظام الانتخابي الحالي إلى امتلاك حزب العدالة والتنمية فرصة واقعية لتحقيق عودة برلمانية معتبرة، من غير أن تعني هذه العودة استعادة موقعه المهيمن قبل انتخابات 2021. فاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وتوزيع المقاعد وفق قاعدة أكبر بقية، يحدان عمليًّا من قدرة الحزب المتصدر على الاستحواذ على عدة مقاعد داخل الدائرة، ويتيحان في المقابل للأحزاب ذات الحضور الوطني الحصول على مقعد واحد في عدد كبير من الدوائر.
وبناءً على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وقوة الحضور التنظيمي للحزب، والطابع الحضري أو القروي للمجال الانتخابي، يقدِّر هذا التقرير حصول العدالة والتنمية على:
· ما بين 46 و52 مقعدًا محليًّا.
· ما بين 11 و15 مقعدًا جهويًّا.
· أي ما بين 57 و67 مقعدًا في المجموع.
ويمثل حصول الحزب على نحو 63 مقعدًا نقطة التقدير الأقرب، بهامش صعود أو هبوط يناهز سبعة مقاعد. أما بلوغ 52 مقعدًا محليًّا فيمثل السقف الأعلى للسيناريو المركزي، لأنه يفترض حصول الحزب على مقعد في جميع دوائر المقاعد الستة والخمسة والأربعة، ثم في نصف الدوائر الثلاثية الأكثر ملاءمة له.
ثانيًا منهج التقدير ومعايير ترتيب الدوائر:
بُني هذا التقدير على نموذج تراتبي يجمع بين الفرصة التي يتيحها النظام الانتخابي، وقدرة الحزب الفعلية على تحويلها إلى مقعد. ويُعدّ عدد المقاعد المخصصة للدائرة المتغِّير البنيوي الأول، لأن اتساع الدائرة يخفض المرتبة اللازمة للفوز بمقعد، من دون أن يجعله مضمونًا. ولذلك أُعطيت الأولوية لدوائر الستة والخمسة والأربعة مقاعد، ثم انتُقيت من دوائر المقاعد الثلاثة الدوائر الأكثر حضرية وكثافة، التي يتوافر فيها للحزب رصيد انتخابي أو حضور تنظيمي قابل لإعادة التعبئة.
ولا يقوم الترتيب على حجم الدائرة وحده، بل يختبر قابلية الفرصة البنيوية للتحقق بمجموعة من المعايير المتكاملة التالية:
المعيار | وظيفته في التقدير |
| عدد مقاعد الدائرة | تحديد المرتبة التقريبية اللازمة للفوز |
| الرصيد الانتخابي السابق | قياس وجود قاعدة انتخابية قابلة للاستعادة |
| القوة التنظيمية المحلية | تقدير القدرة على التعبئة وتغطية مكاتب التصويت |
| الطبيعة الحضرية والكثافة للدائرة | قياس ملاءمة المجال للتصويت السياسي المنظم |
| قوة المرشح | تقدير قدرة اللائحة على تجاوز الرصيد الحزبي |
| نفوذ الأعيان والمنافسين | قياس صعوبة المنافسة المحلية |
| تشتت اللوائح | تقدير إمكان الفوز بكتلة أصوات متوسطة |
| المشاركة والتصويت العقابي | تقدير وزن التعبئة المنظمة وحجم التحول المحتمل |
وبذلك تمثل الدوائر الكبيرة فرصة بنيوية، بينما تحدد بقية المعايير مقدار قابليتها للتحقق. وتظل النتائج تقديرًا احتماليًّا لا توقعًا حسابيًّا مغلقًا، لغياب استطلاعات موثوقة على مستوى الدوائر، وعدم اكتمال المعطيات المتعلقة بالمرشحين ونسب المشاركة المتوقعة. ولهذا عُرضت النتائج في صورة نطاقات وسيناريوهات، لا في صورة أرقام قطعية.
ثالثًا أثر النظام الانتخابي:
يتكون مجلس النواب من 395 مقعدًا، ينتخب 305 أعضاء منها في الدوائر المحلية، و90 عضوًا في الدوائر الجهوية. ويجري الانتخاب عن طريق اللائحة، وفق التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية، بينما يستخرج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الناخبين المسجلين في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها. وقد أبقى القانون التنظيمي رقم 53. 25 على هذه القاعدة، مع تخصيص اللوائح الجهوية للمترشحات حصرًا.
ينتج عن هذا النظام أثران متلازمان:
1. الحد من التركز: حيث يصعب على الحزب المتصدر تحويل تفوقه في الأصوات إلى هيمنة واسعة على مقاعد الدائرة.
2. توسيع فرص النفاذ: يستطيع الحزب الذي يحتل مرتبة متوسطة الحصول على مقعد، خصوصًا في الدوائر الكبيرة.
ومن ثمّ، يصبح عدد مقاعد الدائرة المتغير البنيوي الأول في تقدير الحظوظ:
| حجم الدائرة | الموقع المطلوب تقريبًا للحصول على مقعد |
| 6 رمقاعد | ضمن اللوائح الست الأولى |
| 5 مقاعد | ضمن اللوائح الخمس الأولى |
| 4 مقاعد | ضمن اللوائح الأربع الأولى |
| 3 مقاعد | ضمن اللوائح الثلاث الأولى |
| مقعدان | في المرتبة الأولى أو الثانية |
ولا يعني ذلك ضمان المقعد بمجرد كبر الدائرة، بل يعني انخفاض الرتبة المطلوبة للفوز. ثم تأتي قوة المرشح، والتنظيم، وطبيعة المجال، ونسبة المشاركة لتحدد قدرة الحزب على بلوغ تلك الرتبة.
رابعًا خريطة الفرص المحلية:
– دوائر المقاعد الستة:
تضم هذه الفئة ست دوائر: مكناس، وآسفي، وخريبكة، وبني ملال، والجديدة، وسطات. يحتاج الحزب فيها إلى البقاء ضمن اللوائح الست الأولى، وهو شرط متاح لحزب ذي حضور وطني وتنظيم محلي قائم. وتبدو مكناس وآسفي أكثر ملاءمة، بينما ترتفع أهمية المنافسة مع الأعيان والشبكات المحلية في سطات والجديدة.
التقدير: 5 إلى 6 مقاعد.
– دوائر المقاعد الخمسة:
تشمل طنجة أصيلة وتطوان وتازة والرشيدية وسيدي قاسم. و تعد طنجة أصيلة وتطوان الأكثر ملاءمة بفعل طابعهما الحضري ورصيد الحزب السابق فيهما، بينما تتزايد أهمية المرشح والنفوذ المحلي في تازة والرشيدية وسيدي قاسم.
التقدير: 4 إلى 5 مقاعد.
– دوائر المقاعد الأربعة:
تضم 22 دائرة، وتمثل المجال الحاسم في هذا التقدير: فالحصول على المرتبة الرابعة يظل ممكنًا لحزب يمتلك قاعدة وطنية، حتى عندما لا يكون منافسًا على صدارة الدائرة. وتبرز في مقدمة هذه الفئة الدوائر التالية: الصخيرات تمارة وفاس الجنوبية وسلا المدينة وأكادير إداوتنان وفاس الشمالية ووجدة أنجاد والقنيطرة والرباط المحيط. ثم تأتي دوائر الدار البيضاء، والناظور، والعرائش، والحسيمة، وبرشيد، قبل الدوائر الأكثر تأثرًا بالامتداد القروي وشبكات الأعيان.
التقدير: 18 إلى 22 مقعدًا.
– دوائر المقاعد الثلاثة:
تضم هذه الفئة 38 دائرة. ولأن الحزب يحتاج فيها إلى احتلال إحدى المراتب الثلاث الأولى، فإن احتمال الفوز يتراجع مقارنة بالدوائر الرباعية والخماسية والسداسية. ويركز التقدير على 19 دائرة يغلب عليها الطابع الحضري، أو يتوافر فيها تنظيم حزبي قابل للتعبئة، وفي مقدمتها: سلا الجديدة والرباط شالة وإنزكان آيت ملول وابن مسيك ومولاي رشيد وسيدي البرنوصي، والحي الحسني وعين الشق والفداء مرس السلطان ودوائر مراكش الثلاث والمحمدية وبركان. وتبقى العيون والنواصر وبنسليمان وسيدي سليمان وخنيفرة أكثر هشاشة بسبب قوة المنافسين، أو اختلاط المجال الحضري بالقروي أو ثقل الشخصيات المحلية.
التقدير: 14 إلى 19 مقعدًا.
– دوائر المقعدين:
تضم هذه الفئة 21 دائرة، وتتطلب من الحزب احتلال المرتبة الأولى أو الثانية. ولذلك تميل بنيتها إلى إفادة الأعيان والشخصيات التي تمتلك شبكات عائلية أو قبلية أو مالية أو خدماتية مستقرة. ولا يعني ذلك استحالة اختراقها، إذ يمكن للحزب المنافسة في كل من: المضيق الفنيدق وكلميم وطانطان وسيدي إفني وربما مديونة أو مولاي يعقوب. غير أن هذه الدوائر لا تدخل في الرصيد الأساسي، بل في احتياط الصعود.
التقدير: صفر إلى 4 مقاعد.
خامسًا المقاعد الجهوية:
تتوزع 90 مقعدًا على الجهات الاثنتي عشرة. ويرجح أن يستفيد فيها الحزب من الانتشار الوطني للتصويت، أكثر مما يستفيد من التركّز في جهة واحدة، لأن الحصول على مقعد جهوي لا يستلزم تصدر الجهة، بل بلوغ المرتبة المؤهلة داخلها.
ويرتبط عدد المقاعد الجهوية بنسبة التصويت الوطني الفعلية للحزب، وتفاوت قوته بين الجهات، وقدرته على تقديم لوائح نسائية ذات حضور سياسي وتنظيمي.
التقدير المركزي: 11 إلى 15 مقعدًا جهويًّا.
سادسًا عوامل القوة:
· نظام انتخابي يوسع إمكان الفوز بمقعد واحد في الدوائر الكبيرة.
· بقاء الحزب معروفًا وامتلاكه تنظيمًا وطنيًّا قابلًا لإعادة التعبئة.
· إمكان تحول الاقتراع إلى محاسبة سياسية لحصيلة الحكومة.
· وجود قاعدة حضرية سابقة يمكن استعادتها جزئيًّا.
· تشتت المنافسة بين عدد كبير من اللوائح، إذ تتنافس في انتخابات 2026 نحو 1850 لائحة محلية وجهوية تضم 7288 مترشحًا ومترشحة في 92 دائرة محلية و12 دائرة جهوية.
كما تُظهر الحملة نشاطًا للحزب في أكادير ومراكش وآسفي وسلا الجديدة وبركان وتطوان وشيشاوة. غير أن المعطيات التي ينشرها الحزب تظل مؤشرات على التعبئة التنظيمية، ولا تمثل دليلًا مستقلًّا على اتجاهات التصويت.
سابعًا عوامل الخطر:
– المبالغة في أثر حجم الدائرة:
كبر الدائرة يحسن فرص الحزب، لكنه لا يضمن المقعد: فقد يخسر الحزب حتى في دائرة سداسية، إذا تراجعت قاعدته إلى ما دون مرتبة اللوائح الست الأولى، أو إذا استحوذت الشبكات المحلية المنافسة على الكتل الانتخابية المنظمة.
– استمرار آثار انهيار 2021:
سبق أن تراجعت أصوات الحزب في الدوائر المحلية من نحو 1. 57 مليون صوت سنة 2016 إلى قرابة 323 ألفًا سنة 2021. ولذلك يحتاج بلوغ نطاق ما بين 57 و 67 مقعدًا إلى استعادة جزء جوهري من الناخبين السابقين، لا إلى الاستفادة من النظام الانتخابي وحده.
– ضعف بعض المرشحين أمام الأعيان:
يمنح نظام اللائحة أهمية لاسم الحزب، لكن المرشح يظل حاسمًا في الدوائر القروية والمختلطة. وتزداد هذه الأهمية كلما انخفض عدد المقاعد، لأن الحزب يصبح مطالبًا باحتلال مرتبة أعلى.
– انخفاض المشاركة الحضرية:
يعتمد العدالة والتنمية نسبيًّا، على التصويت السياسي والتنظيمي في المدن. ولذلك فإن ضعف المشاركة الحضرية يرفع الوزن النسبي للكتل التي تحشدها شبكات الأعيان والمصالح المحلية.
– تشتت التصويت الاحتجاجي:
قد يتوزع التصويت المعارض للحكومة بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية واليسار الموحد أو غيرهما، وقد ينتقل جزء منه إلى المقاطعة. ومن ثمّ، لا تتحول النقمة على الحكومة آليًّا إلى أصوات لفائدة المعارضة ومن ضمنها الحزب قيد التحليل.
– التدخل الإداري المتأخر خطر افتراضي غير متحقق حاليًّا:
لا تتوافر، حتى تاريخ إعداد هذا التقدير، مؤشرات موثوقة على وجود توجه لدى السلطات للتدخل في النتائج، كما لم تتسرب معلومات ذات مصداقية تفيد بتحديد سقف مسبق لعدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها حزب العدالة والتنمية. ولذلك لا يدخل هذا الاحتمال ضمن العوامل الفعلية التي بني عليها التقدير العددي، ولا يخصم بسببه أي مقعد من النطاق المتوقع.
ولربما ظهرت أثناء الحملة شكاوى محلية تتعلق بالحياد أو بسلوك بعض أعوان السلطة، لكنها تظل ادعاءات حزبية تحتاج إلى تحقق مستقل، ولا تكفي لإثبات وجود قرار مركزي بتسقيف النتيجة.
ومع ذلك، يُحتفظ بالتدخل الإداري، بوصفه خطرًا افتراضيًّا منخفض الدليل حاليًّا، لأن ارتفاع نتيجة الحزب فوق مستوى متوقع قد يثير حساسية سياسية، خصوصًا مع موقفه المعارض للتطبيع، وتزامن الانتخابات مع إعلان رفع مستوى العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء.
لكن هذا التزامن لا يمثل دليلًا على وجود نية للتدخل: فالانتقال من احتمال وجود مصلحة سياسية، في الحد من الصعود إلى إثبات وجود قرار إداري يحتاج إلى أدلة مستقلة ،غير متوافرة حتى الآن. كما أن حصول الحزب على ستين أو سبعين مقعدًا لن يمنحه القدرة البرلمانية على تعطيل السياسة الخارجية، وإن كان سيمنحه منصة أقوى لتمثيل الاعتراض الشعبي على التطبيع.
ولا ترتفع درجة هذا الخطر إلا إذا ظهرت أثناء الاقتراع أو الفرز قرائن متكررة ومترابطة، مثل:
· عدم تطابق محاضر مكاتب التصويت مع النتائج التجميعية.
· ارتفاع غير طبيعي للأوراق الملغاة المحسوبة للحزب.
· تعذر حصول المراقبين على نسخ المحاضر.
· تركز النزاعات في الدوائر التي ينافس فيها الحزب على المقعد الأخير.
· إعلان خسارته المتكررة للمقعد الأخير بفوارق ضئيلة وفي اتجاه واحد.
وعليه، لا يجوز تفسير أي نتيجة منخفضة مسبقًا بالتدخل، فقد تكون ناتجة عن ضعف المرشحين ،أو انخفاض نسبة المشاركة أو سوء توزيع الأصوات. ويحتاج إثبات التسقيف إلى نمط إحصائي ووثائقي متماسك، لا إلى النتيجة النهائية وحدها.
ثامنًا- السيناريوهات المحتملة:
| السيناريو | المقاعد المحلية | المقاعد الجهوية | المجموع | درجة الاحتمال |
| انكماشي | 35 إلى 42 | 8 إلى 11 | 43 إلى 53 | متوسط إلى منخفض |
| مركزي | 46 إلى 52 | 11 إلى 15 | 57 إلى 67 | الأعلى |
| توسعي | 53 إلى 56 | 14 إلى 17 | 67 إلى 73 | ممكن بشروط صعبة |
– السيناريو الانكماشي:
يتحقق إذا بقيت المشاركة الحضرية ضعيفة، ولم يستعِدِ الحزب جزءًا معتبرًا من ناخبيه السابقين، وأخفقت لوائحه في عدد من الدوائر الرباعية والثلاثية. وفي هذه الحالة يعود الحزب إلى كتلة برلمانية مؤثرة، دون أن يصبح أحد أقطاب الصدارة.
– السيناريو المركزي:
يفترض فوز الحزب في معظم دوائر المقاعد الستة والخمسة، وفي 18 إلى 22 دائرة رباعية، وفي 14 إلى 19 دائرة ثلاثية، مع تحقيق نتيجة جهوية متوسطة. ويضعه ذلك بين 57 و67 مقعدًا، بما يجعله كتلة معارضة رئيسية أو طرفًا مؤثرًا في التوازن البرلماني.
– السيناريو التوسعي:
يتطلب موجة تصويت عقابي واسعة ضد أحزاب الحكومة، وعودة نسبة كبيرة من ناخبي الحزب السابقين، وفوزًا شبه كامل في الدوائر المستهدفة، إلى جانب اختراق عدد من دوائر المقعدين. وفي هذه الحالة يمكن للحزب تجاوز 67 مقعدًا، لكن بلوغ هذا السقف يحتاج إلى تحول انتخابي أوسع من مجرد استعادة التنظيم.
الخلاصة العامة
تقوم فرصة العدالة والتنمية في انتخابات 2026 على استراتيجية الانتشار الأفقي للمقاعد، لا على تصدّر جميع الدوائر. فالنظام الانتخابي الحالي يحدّ من التركز، ويمنح الحزب فرصة الحصول على مقعد واحد كلما حافظ على موقعه ضمن عدد اللوائح الفائزة الذي يساوي عدد مقاعد الدائرة.
وبناءً على ذلك، تمثل الدوائر السداسية والخماسية والرباعية قاعدة العودة، بينما تشكل الدوائر الثلاثية ساحة الانتقاء، وتبقى دوائر المقعدين مجالًا احتياطيًّا تتحكم فيه قوة المرشح وشبكات النفوذ بدرجة أكبر.
ويظل التقدير الأكثر اتزانًا هو حصول الحزب على نحو 63 مقعدًا، داخل نطاق مرجح يتراوح بين 57 و67 مقعدًا. ولا يدخل احتمال التدخل أو التسقيف في بناء هذا الرقم، إذ لا توجد حتى الآن مؤشرات موثوقة تثبته. ويظل مجرد خطر افتراضي لا يكتسب قيمة تفسيرية، إلا إذا ظهرت في حينه قرائن انتخابية ووثائقية قابلة للتحقق.
المصادر الأساسية لتقدير الموقف:
· البوابة الرسمية للمغرب، نمط الاقتراع وآليات ترجمة الأصوات إلى مقاعد نيابية، 18 شتنبر 2026.
· القانون التنظيمي رقم 53. 25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27. 11 المتعلق بمجلس النواب.
· المندوبية السامية للتخطيط، نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
· مجلس النواب المغربي، خريطة التقسيم الانتخابي وتوزيع المقاعد المحلية.
· Médias24، المعطيات التفصيلية لانتخابات 2021 وخريطة مرشحي انتخابات 2026.
· رويترز، الإعلان عن رفع مستوى العلاقات المغربية الإسرائيلية، 16 شتنبر 2026.
· الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، مواد الحملة والشكاوى المحلية المنشورة خلال شتنبر 2026، بوصفها مصادر حزبية تحتاج إلى تحقق مستقل.
ة


لا تعليق