الرباط – 25 شتنبر 2024 في ندوة نظمها “منتدى المتوسط للتبادل والحوار” حول قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قدم الدكتور خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبخث العلمي سابقا، عرضاً شاملاً حول مسار هذا القانون و التحديات التي تواجه تنزيله.
رحلة قانون الإطار: من الميثاق إلى الرؤية الاستراتيجية
استعرض الدكتور الصمدي المراحل التي مر بها إعداد قانون الإطار، والتي انطلقت بتقييم الميثاق الوطني للتعليم سنة 2013، مروراً بإعداد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 بعد مشاورات وطنية واسعة، و صولاً إلى صدور القانون سنة 2019. و أكد على أهمية هذا القانون كأول قانون إطار في تاريخ المغرب يرسم معالم إصلاح المنظومة التربوية بشكل شمولي.
بين الطموح و الإكراهات: تحديات تنزيل قانون الإطار
سلط الدكتور الصمدي الضوء على التحديات التي تواجه تنزيل قانون الإطار، و التي تتمثل في:
- ضبابية في بعض المقتضيات القانونية: مما يُعيق ترجمتها إلى إجراءات عملية.
- غياب التنسيق بين الفاعلين المختلفين: مما يؤدي إلى تشتت الجهود و عدم انسجام المبادرات.
- ضعف التمويل و قلة الموارد البشرية: مما يُعيق تنفيذ المشاريع الإصلاحية بالشكل المطلوب.
- مقاومة التغيير من بعض الجهات: مما يُعيق تقدم مسار الإصلاح.
ضرورة تقييم مسار الإصلاح و تجاوز التحديات
دعا الدكتور الصمدي إلى ضرورة تقييم مسار تنزيل قانون الإطار بشكل دقيق و شفاف، و تحديد نقاط القوة و الضعف بهدف تجاوز التحديات و تحقيق أهداف الإصلاح. و شدد على أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الهام.
واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات البناءة لتعزيز مسار إصلاح المنظومة التربوية و تحقيق أهداف قانون الإطار 51.17.
لا تعليق